اختیارات مجلس به بانک مرکزی درباره موسسات اعتباری
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۷۷۴
نمایندگان مجلس در مصوبهای اختیاراتی به بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری دادند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند (ت) ماده ۸ از موارد مراعا مانده لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی در رابطه با موسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپردهها واگذار میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۴- تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه
۵- تبدیل بدهیهای غیرسپرده ای به سهام
۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهیها با انتقال تمامی تضمینها و تعهدهای مربوط عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت دارایی های بانکی
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1403
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: